ضبط الإيجارات السكنية- ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

في مقال سابق نشرته صحيفة عكاظ بتاريخ 6 يونيو 2024 تحت عنوان «إيجارات خارجة عن السيطرة!»، تناولتُ قضية الارتفاع المتزايد في الإيجارات، سواء للقطاع السكني أو التجاري. واليوم، أعود مجدداً إلى هذا الموضوع، مع التركيز بشكل خاص على القطاع السكني الذي يشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطنين. جدير بالذكر أن جميع المدارس الاقتصادية، بدءًا من آدم سميث في القرن الثامن عشر وصولًا إلى وقتنا الحالي، بما في ذلك أنصار الأسواق الحرة، تدعم بشدة التدخل الحكومي للسيطرة على الأسواق العقارية بمختلف أنواعها. وذلك إيمانًا منهم بأن القطاع العقاري يمثل حجر الزاوية لكل اقتصاد، ويؤكدون على المقولة الشهيرة: "إذا أردت أن تُربك اقتصاد دولة، فأربك قطاعها العقاري".

لا شك أن الجهات التشريعية والتنظيمية تبذل جهودًا حثيثة ومتسارعة لتنظيم القطاع العقاري بكافة جوانبه. فقد تم إقرار وتفعيل المئات من اللوائح والأنظمة خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف حوكمة وتنظيم هذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، فإن الواقع الذي نلمسه على أرض الواقع يشير إلى أن الحد من الارتفاعات الهائلة في القطاع الإيجاري السكني، الذي بات يؤرق استقرار الأسر، لم يحظَ بالاهتمام الكافي من قبل صنّاع القرار، ولم تنعكس عليه تلك التنظيمات والتشريعات بالشكل المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على الإيجارات وفرض القيود على أصحاب العقارات فيما يتعلق بزيادة الإيجارات على المستأجرين، يعود تاريخها إلى العصر الروماني القديم، مما يجعلها واحدة من أقدم لوائح الإسكان التي لا تزال ممارسة حتى يومنا هذا. انطلاقاً من هذا المنظور، وتحقيقًا للاستقرار الأسري المنشود، الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتقدم، فإنه لا مناص اليوم، بل قبل الغد، من التدخل الحكومي العاجل في سوق الإيجارات السكنية، لإيجاد حلول ناجعة لوقف هذا الجشع والاستغلال، والحد من الزيادات الفادحة التي تتجاوز في كثير من الأحيان نسبة 50%. وفي ظل هذه المؤشرات المقلقة، فإن سياسات ضبط الإيجار لم تعد مجرد خيار مطروح، بل أصبحت ضرورة ملحة وحتمية، لضمان القدرة على تحمل التكاليف المعيشية المتزايدة، وتحقيق الاستقرار المنشود للمستأجرين، الذين باتوا عرضة لتقلبات السوق وأهواء المؤجرين. وفي ضوء هذه المعطيات، نضع بين يدي صنّاع القرار أحد الحلول العملية التي انتهجتها العديد من الدول حول العالم، وهو تثبيت الإيجارات عن طريق فرض حدود صارمة ومنظمة على تلك الارتفاعات، بحيث لا تتجاوز الزيادات السنوية نسبة 5% من قيمة الإيجار في العام السابق، وذلك في المدن الكبرى على أقل تقدير.

تزخر التجارب الدولية بنماذج ناجحة في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، تطبق العديد من الدول الأوروبية الرأسمالية، بما في ذلك دول إسكندنافيا، سياسة تثبيت الإيجارات، والتي يتم بموجبها تحديد الإيجارات في البداية وفقًا لآليات السوق، ولكن الزيادات اللاحقة في الإيجارات، خلال فترة سريان عقد الإيجار، تكون محدودة ومحصورة بمعدلات لا تتجاوز في الغالب نسبة 5%. حتى الدول التي تخلت عن ضوابط الإيجارات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سرعان ما تراجعت عن تلك التوجهات، وأصبح ملف تثبيت الإيجارات من القضايا الملحة التي تتصدر أجندة الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب الرئيسية في تلك الدول.

يجب على صنّاع القرار أن يدركوا اليوم أن المستأجر لا يطمح إلا في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في القطاع الإيجاري السكني، والمزيد من اليقين والوضوح بشأن الزيادات المستقبلية في الإيجار، وتطبيق أفضل القواعد التنظيمية والممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال. وأخيرًا، أوجه كلماتي إلى كل صاحب عقار لم يرفع الإيجار على المستأجرين، ولم يجد لنفسه الأعذار والحجج الواهية وغير المنطقية، التي تتمثل في مقولة "الطلب أكثر من العرض" أو "سأرفع الأسعار أسوة بالآخرين"، فأنت بحق مثال يُحتذى به للإنسانية والتكافل الاجتماعي!